اجاره

بيمه بيمه قراردادي است كه ميان متقاضي بيمه و مؤسسه يا شركت و يا شخص خاصي بسته ميشود و مفاد آن به عهده گرفتن خسارتهاي شخص يا مال متقاضي است به وسيله شخص يا مؤسسه يا شركت بيمه كننده در برابر عوضي كه متقاضي بيمه ميپردازد.
(مسأ له 2447) قرارداد بيمه مانند قراردادهاي ديگر نيازمند عقد است ; ولي لازم نيست صيغه آن به عربي خوانده شود; بلكه اگر متقاضي بيمه با هر واژه اي مقصود خود را به بيمه كننده بفهماند و بيمه كننده هم آن قرارداد را بپذيرد عقد بيمه منعقد شده و قرارداد صحيح است .
(مسأ له 2448) بنابر احتياط بايد بيمه را در قالب بخشش معوض منعقد نموديعني متقاضي به طرف مقابل بگويد ماهانه يا سالانه اين مبلغ را به شماميبخشم به شرطي كه خسارتهاي ناشي از تصادفات يا آتشسوزي را جبران كني .
(مسأ له 2449) در بيمه علاوه بر شرايط ساير عقود از قبيل بلوغ , عقل , اختيار ومانند آن , چند شرط معتبر است : 1ـ تعيين دو طرف قرارداد كه افراد هستند يا مؤسسات يا شركتها و يا دولت .
2ـ تعيين مورد بيمه كه شخص است يا اتومبيل , كشتي , هواپيما, مزرعه , مغازه و يا هر چيز ديگر.
3ـ تعيين مبلغ و اقساطي كه بايد به بيمه كننده پرداخت شود و نيز تعيين زمان پرداخت آن اقساط.
4ـ تعيين زمان بيمه كه از آغاز فلان ماه يا فلان سال تا چند ماه يا چند سال است .
5ـ تعيين آفات و خطرهايي كه بيمه كننده عهده دار آنها ميشود, مانند آتش سوزي , تصادفات , غرق شدن و يا بيماري و ميتوان كليه آفاتي را كه موجب خسارت ميشود تعيين كرد.
(مسأ له 2450) لازم نيست در قرارداد بيمه , ميزان خسارت تعيين شود; پس اگر قرار بگذارند كه هر اندازه زيان وارد شود تمام يا قسمتي از آن را بيمه كننده جبران كند صحيح است .
(مسأ له 2451) در بيمه هر يك از دو طرف ميتوانند مفاد ايجاب يا قبول رااجرا نمايند; ولي بايد تمام قيودي كه گفته شد معلوم شود و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.
(مسأ له 2452) ظاهرا تمام اقسام بيمه ـ بجز بعضي از اقسام بيمه عمر كه در آن شبهه ربا جاري است ـ با شرايطي كه ذكر شد صحيح است .
(مسأ له 2453) اگر عده اي با سرمايه مشترك خود مؤسسه اي را تأ سيس كنند ودر ضمن عقد شركت قرار بگذارند كه هر خسارتي به هر كدام از آنان وارد شدآن مؤسسه جبران نمايد اشكال ندارد و بايد طبق قرارداد عمل شود, و آن رابيمه متقابل

مينامند و در اين فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شده شركا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحيح است , و هر يك از شركا علاوه بر دريافت خسارت , مطابق قرارداد سهمي از سود تجارت خواهند داشت .
(مسأ له 2454) چون پرداخت اقساط حق بيمه به عنوان قرض نيست , بنابراين مؤسسه بيمه كننده به منظور تشويق متقاضيان بيمه متعهد شود علاوه بر تأ مين خسارت مبلغي به آنان بپردازد.
شركت كار و سرمايه مضاربه , مزارعه و مساقات سه عنوان از عناوين فقه اسلامي براي مشاركت درامور تجاري , توليدي , كشاورزي و باغداري است كه ميان دو يا چند نفر منعقدميشود كه بر اساس آن از يك سو كاروفعاليت و از سوي ديگر سرمايه , زمين و باغ داده ميشود و محصول و توليد بطور عادلانه ميان دو طرف تقسيم ميشود.
اين قراردادها كارگر و كشاورز و باغبان را از حالت يك كارگرمزدبگير بيرون ميآورد و در سود سرمايه رسما شريك ميسازد و از به وجودآمدن فئودال و سرمايه دار تا حدي جلوگيري ميكند.
مضاربه مضاربه قرارداد بازرگاني و تجاري است كه ميان سرمايه گذار و عامل (كسي كه با آن سرمايه كار ميكند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته ميشود.
(مسأ له 2455) در قرارداد مضاربه خواندن صيغه عربي شرط نيست , و همين كه صاحب سرمايه با هر واژه اي مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذيرد قرارداد مضاربه منعقد ميشود.
(مسأ له 2456) در دو طرف قرارداد مضاربه بلوغ , عقل و اختيار شرطاست ; و علاوه بر اين سرمايه گذار بايد حق تصرف در دارايي خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه تجارت نمايد.
(مسأ له 2457) اصل سرمايه در مضاربه بايد كاملا معلوم بوده و به صورت نقدباشد, و در سود آن بايد سهم هر كدام به طور مشاع معين شود; بنابراين اگرسرمايه به صورت دين يا منفعت باشد يا سهم هر يك نامعين باشد مضاربه صحيح نيست .
(مسأ له 2458) چون بعضي فقها لازم ميدانند سرمايه مضاربه طلا و نقره سكه دار باشد; براي مضاربه با اسكناس يا ديگر اوراق با ارزش بايد ضمن عقدلازم ديگري , قرارداد مضاربه را شرط نمايند.
(مسأ له 2459) عقد مضاربه عقد جايز است ; يعني هر يك از دو طرف هر وقت بخواهند ميتوانند آن را به هم بزنند; خواه قبل از شروع در تجارت و به دست آمدن سود باشد يا بعد از آن .
ولي اگر در ضمن عقد لازمي شرط كنند تا مدت معيني به هم نزنند بايد به شرط عمل نمايند.
(مسأ له 2460) بنابر مشهور عقد مضاربه با فوت هر يك از عامل و يا مالك به هم ميخورد.
(مسأ له 2461) اگر كسي به ديگري پولي بدهد تا با آن كالايي بخرد و بين آنان تقسيم گردد مضاربه صحيح نيست و كالاي خريداري شده مال صاحب پول است , و عامل فقط اجرت متعارف كار را طلبكار ميباشد.
(مسأ له 2462) سود مضاربه بايد ميان دو طرف قرارداد تقسيم شود; و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومي بدون شركت در سرمايه و كار در سودشريك باشد مضاربه صحيح نيست ; ولي اگر شرط كنند دو طرف يا يكي از آنها از مال خود چيزي به او ببخشد مانعي ندارد.
(مسأ له 2463) اگر عامل كوتاهي نكند و زياني پيش آيد متحمل زيان نميشودو زيان بر عهده صاحب سرمايه است .
و چنانچه در مضاربه شرط كنند كه زيان متوجه دو طرف يا فقط عامل گردد شرط باطل است ; ولي اگر ضمن عقدلازمي قرار بگذارند در صورت زيان , عامل قسمتي از آن را از مال خود جبران نمايد صحت آن بعيد نيست .
(مسأ له 2464) اگر عامل با سرمايه گذار شرط كند تا پايان مدت ماهانه مبلغ معيني را به عنوان عليالحساب به او بپردازد و در پايان مدت سود را تعيين نموده باقيمانده سود را تسويه كنند و يا با يكديگر مصالحه نمايند مضاربه صحيح است .
(مسأ له 2465) مبالغ معيني را كه شركتها يا بانكها به عنوان سود ثابت به سرمايه گذار ميپردازند و گاهي پيش از شروع عمل پرداخت ميكنند, به عنوان مضاربه صحيح نيست ; ولي چنانچه به عنوان عليالحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه كنند مانعي ندارد.
(مسأ له 2466) قراردادي كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته ميشود تا عامل سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را بين خودتقسيم كنند, به عنوان مضاربه صحيح نيست ; ولي چنانچه حدود و مشخصات صنعت و سهم مشاع هر يك را كاملا معين كنند و به عنوان شركت در سرمايه وكار اقدام كنند, صحت آن بعيد نيست .
همچنين است قراردادي كه بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزاركار و كارگر در اين رابطه بسته ميشود; هر چند خوب است در هر دو مورد مصالحه كنند.
(مسأ له 2467) عامل نميتواند بدون اجازه سرمايه گذار سرمايه را به شهرديگر منتقل نمايد; و اگر بدون اجازه او منتقل كرد و از اين بابت زياني به سرمايه وارد شد ضامن خسارت خواهد بود; ولي اگر سرمايه گذار اجازه داده باشد و عامل نيز در حفظ سرمايه كوتاهي نكند ضامن نيست .
(مسأ له 2468) در مواردي كه عامل حق جابجا كردن سرمايه را به شهر ديگردارد هزينه جابجايي و انبار داري و اموري مانند دلالي و هزينه سفر خود را ميتواند به حساب مضاربه منظور نمايد.
(مسأ له 2469) يك سرمايه گذار ميتواند با چند عامل كه به طور مشترك كارميكنند در مورد يك مال مضاربه كند; خواه سهم آنان از سود مساوي باشد يانه , در عمل يكسان باشند يا متفاوت .
همچنين چند سرمايه گذار ميتوانند بايك عامل به مضاربه بپردازند.
(مسأ له 2470) اگر عامل سرمايه چند سرمايه گذار را به طور مشترك در اختيارگرفته باشد مخارج تجارت را از اصل سرمايه برميدارد; ولي اگر سرمايه هامتفاوت است بايد هزينه هاي تجارت را به نسبت سرمايه كسر نمايد;همانگونه كه تقسيم سود به نسبت سرمايه است .
(مسأ له 2471) اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطل بوده تمام سود از آن مالك است , و عامل تنها دستمزد متعارف كار خود را طلبكار است ; ولي اگر مقدارسودي كه بر فرض صحت مضاربه به عامل ميرسيد كمتر از دستمزد كار او باشد, بنابراحتياط نسبت به مقدار زائد با يكديگر مصالحه كنند.
(مسأ له 2472) در صورتي كه قراداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد, عامل هر طور كه مصلحت بداند ميتواند تجارت نمايد.
(مسأ له 2473) اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده بين مالك و عامل اختلاف پيدا شود و دليلي در بين نباشد, گفته عامل مقدم است ; ولي اگر درمقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدركي در بين نباشد, گفته مالك مقدم خواهد بود.
(مسأ له 2474) پدر و جد پدري ميتوانند با مال كودك خود در صورتي كه به مصلحت او باشد مضاربه كنند; همچنين قيم شرعي بچه مانند وصي و حاكم شرع ميتواند با مراعات كامل مصلحت و امانت , مال بچه را به مضاربه دهد.
مزارعه مزارعه آن است كه صاحب زمين , زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تازراعت كند و سهم معيني از محصول را به مالك بدهد.
(مسأ له 2475 ) قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظي باشد, مثلا بگويد: من اين زمين را در برابر يك سوم محصول آن براي مدت دو سال در اختيار توميگذارم و زارع بگويد: قبول كردم , يا بدون آنكه چيزي بگويد زمين را براي زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد.
البته گفتگوهاي لازم درباره مدت و مقدار سهم هر يك و مانند آن بايد قبلا شده باشد.
و در صورت دوم اگريكي قبل از عمل پشيمان شد و ديگري درخواست كار كند, بنابر احتياط بايدمصالحه نمايند.
(مسأ له 2476) در مزارعه چند چيز شرط است : 1 ـ صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خودمزارعه را انجام دهند و در حين بلوغ , سفيه نشده باشند و اگر بعد از بلوغ سفيه شده باشند, حاكم شرع آنها را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد.
و اگرحاكم شرع آنها را منع نكرده باشد در صحت مزارعه اشكال است و مصالحه نيز جايز نيست .
نيز در غير مورد سفاهت , اگر حاكم شرع آنها را از تصرف منع كرده باشد, مزارعه باطل است .
2 ـ همه حاصل زمين به يكي از آن دو اختصاص داده نشود.
3 ـ سهم هر كدام به طور مشاع باشد, مانند نصف يا ثلث محصول , بنابراين اگرشرط كنند كه نوعي از محصول مخصوص به يكي و نوع ديگر مخصوص به ديگري باشد, يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين , مال يكي و محصول قسمت ديگر مال دومي باشد, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هر چه ميخواهي به من بده ,مزارعه باطل است .
4 ـ بايد مدتي را كه زمين در اختيار زارع است معين كنند و به اندازه اي باشد كه به دست آمدن محصول در آن مدت ممكن شود.
و اگر اول مدت را معين كند وآخر آن را سر رسيد محصول قرار دهد بنابر احتياط با يكديگر مصالحه كنند.
5 ـ زمين بايد قابل زراعت باشد, ولي اگر زمين آماده نيست اما ميتوان كاري كرد كه آماده زراعت شود, مزارعه صحيح است .
6 ـ نوع زراعت را بايد معين كند, مگر اينكه يك زراعت در ميان مردم متعارف باشد يا معلوم باشد كه اين زمين براي چه زراعتي مناسب است .
7 ـ بايد زمين معين باشد, بنابر اين اگر كسي چند قطعه زمين دارد و بگويديكي از آنها را به مزارعه دادم در صورتي كه زمينها در مرغوبيت متفاوت باشدمزارعه باطل است , ولي اگر آن زمينها يكسان است و مثلا بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار ميكنم مانعي ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اينكه زارع ديده باشد با بيان اوصاف آن واگذار كند.
8 ـ مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معين كنند كه بر عهده چه كسي است , ولي اگر مخارجي را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافي است .
(مسأ له 2477) اگر مالك يا زارع شرط كند كه مقدار معيني از محصول مثلا يك خروار مال او باشدوبقيه را بين خود تقسيم كنند, اين شرط اشكال دارد و بنابر احتياط در آن مقدار هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2478) اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون كوتاهي زارع محصول به دست نيايد چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت درزمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد و اگر مالك راضي نشودوادار كردن زارع به چيدن زراعت و همچنين مجبور كردن مالك به باقي ماندن زراعت اشكال دارد و بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2479) اگر پيشامدي موجب شود كه زراعت ممكن نباشد مثلا آب زمين قطع شود, در صورتي كه مقداري از زراعت , به دست آمده باشد, بنابر احتياط بايد مصالحه كنند و در بقيه , مزارعه باطل است و اگر قبل از به دست آمدن زراعت , چنين چيزي اتفاق بيفتد, مزارعه باطل است .
(مسأ له 2480) اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفي نداشته است بنابر احتياط بايد نسبت به اجاره آن مدت و خسارت احتمالي , مصالحه كنند.
(مسأ له 2481) مالك و زارع در صورتي كه صيغه خوانده باشند يا اگر به طورمعاطاتي (1) بوده زارع مشغول زراعت شده باشد, نميتوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را به هم بزنند و در صورت دوم اگر يكي قبل از عمل پشيمان شد بنابر احتياط بايد يكديگر را راضي كنند ولي اگر در ضمن عقد شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ميتوانند برطبق قرارداد, مزارعه را فسخ كنند و همچنين اگر يكي از طرفين بر خلاف قرارداد عمل كند طرف ديگر ميتواند مزارعه را به هم .
بزند (مسأ له 2482) اگر بعد از قرار داد مزارعه , مالك يا زارع بميرد, مزارعه به هم نميخورد و وارثشان به جاي آنان است , ولي اگر زارع بميرد و قيد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد, مزارعه به هم ميخورد و بنابر احتياط بايد فسخ هم بكند و يا يكديگر را راضي كنند مگر آنكه كارهايي كه بر عهده او بوده , تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه به هم نميخورد و بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته به ورثه او ميرسد واگر زراعت نمايان شده باشد بنابر احتياط ورثه و مالك با هم مصالحه كنند ولي اگر بخواهند يكديگر را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند, اشكال دارد و بنابر احتياط بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2483) هرگاه بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده , اگر بذر ازصاحب زمين است زراعت متعلق به اوست و بنابر احتياط بايد نسبت به اجرت زارع و ساير خرجهايي كه كرده مصالحه كنند و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بنابر احتياط بايد نسبت به اجاره زمين و نيز سايرخرجهايي كه مالك كرده است مصالحه كنند.
(مسأ له 2484) هرگاه بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده است , بنابراحتياط نميتوانند يكديگر را نسبت به ماندن زراعت در زمين مجبور كنند و بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2485) اگر بعد از تمام شدن مدت مزارعه و جمع كردن محصول ,ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دوباره محصول دهد چنانچه مالك وزارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند و معمول باشد كه از آن بذر بيش ازيك سال محصول بردارند يا مالك با زارع مشاركت در ريشه را هم قيد كرده باشد, سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند و در غير اين دو صورت محصول سال دوم را بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
مساقات مساقات قراردادي است بين باغدار و باغبان كه بر اساس آن باغدار درختان ميوه خود را تا مدت معيني به باغبان واگذار ميكند كه در مقابل سهمي از ميوه ,آنها را آبياري و رسيدگي نمايد.
(مسأ له 2486) اگر در برگ و گل و شيره و صمغ درختان قرارداد مساقات بستند, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2487) در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگرصاحبدرخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسي كه كار ميكند به همين قصد مشغول كار شود, معامله صحيح است .
(مسأ له 2488) مالك و كسي كه تربيت درختها را به عهده ميگيرد, بايد مكلف و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد, و در حال بلوغ سفيه نباشند ونيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد.
و اگر بعد از بلوغ سفيه شود و حاكم شرع او را منع نكرده باشد, مساقات اشكال دارد و مصالحه هم ممكن نيست .
(مسأ له 2489) مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخرآن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به دست ميآيد و بر حسب عادت آن موقع معلوم باشد صحيح است .
(مسأ له 2490) بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث محصول و مانند اينها باشد واگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيه مال كسي باشد كه كار ميكند, معامله باطل است .
(مسأ له 2491) بايد قرار داد مساقات پيش از ظاهر شدن ميوه منعقد شود و اگربعد از آن باشد اشكال دارد هر چند كارهائي نظير آبياري و چيدن و نگهداري ميوه باقي مانده باشد و بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2492) اگر قرارداد مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها منعقدشد, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2493) درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده ميكند و به آبياري احتياج ندارد, اگر به كارهاي ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد, معامله مساقات اشكال دارد و بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2494) دو نفري كه قرارداد مساقات بسته اند, با رضايت يكديگرميتوانند معامله را به هم بزنند, و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو, يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند,مطابق قراري كه گذاشته اند, به هم زدن معامله اشكال ندارد, بلكه اگر در معامله شرطي كنند و عملي نشود, كسي كه به نفع او شرط كرده اند, ميتواند معامله را هم بزند.
(مسأ له 2495) اگر مالك بميرد, معامله مساقات به هم نميخورد و ورثه اش به جاي او هستند.
(مسأ له 2496) اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد چنانچه درعقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند, ورثه اش به جاي اوهستند, و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجيرهم نگيرند, حاكم شرع از مال ميت اجير ميگيرد و حاصل را بين ورثه ميت و مالك قسمت ميكند واگر مساقات بر اين باشد كه خود او درختها را تربيت نمايد, با مردن او معامله به هم ميخورد, و اگر عقد بر مطلق مساقات منعقد شده باشد ولي شرط كرده باشند كه خود او كار كند, در صورتي كه مالك فسخ نكند بنابر احتياط بايد باورثه مصالحه كند.
(مسأ له 2497) اگر معلوم شود كه قرارداد مساقات باطل بوده است , بنابراحتياط مالك بايد نسبت به اجرت آبياري و كارهاي ديگر مصالحه كند مگر درصورتي كه بطلان از اين جهت باشد كه در قرارداد شرط شده باشد كه همه ميوه ها مال مالك باشد كه در اين صورت عامل , چيزي طلبكار نيست .
(مسأ له 2498) معامله اي كه در آن يك طرف زمين را در اختيار طرف ديگربگذارد تا در آن درخت بكارد و در آنچه عمل ميآيد با هم شريك باشند, مغارسه نام دارد و برخي فقها آن را صحيح نميدانند و اگر چنين معامله اي انجام شد بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
ولي ميتوان براي رسيدن به نتيجه چنين معامله اي طرفين به اين نحو با هم مصالحه كنند يا اينكه در نهالها باهم شريك شوند, سپس باغبان سهم خود را به مالك زمين براي كاشتن وتربيت و آبياري سهم او در مدت معين به نصف منافع زمين اجاره بدهد.
محروميت از استقلال مالي (مسأ له 2499) افراد ذيل نميتوانند خريد و فروش و تصرفات مالي ديگرداشته باشند: 1 ـ بچه نابالغ .
2 ـ ديوانه و سفيه يعني كسي كه مال خود را بيهوده مصرف ميكند.
و اگر بعد ازسن بلوغ , سفيه شود در صورتي كه حاكم شرع او را منع نكرده باشد, بنابراحتياط نبايد در اموال خود تصرف كند.
3 ـ ورشكسته اي كه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش منع كرده است .
4 ـ كسي كه در مرض موت قرار دارد, اگر در بيش از ثلث اموالش تصرف كند,تصرفات او مشكل است و بايد احتياط ترك نشود.
(مسأ له 2500) كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است , تصرفي كه موقع ديوانگي در مال خود ميكند صحيح نيست .

---

پاورقي 

1- معامله اي كه بدون صيغه خواندن و به طور دست به دست صورت ميگيرد معاطاتي ميگويند.